کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک
اسناد رسمی و دیگری اسناد غیر رسمی را باید مورد توجه قرار داد. به اشکال مختلفی اختلافاتی در این خصوص ایجاد می‌شود. کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک به بررسی و اظهار نظر در خصوص این اختلافات می‌پردازد. این اختلافات یا به طور کلی به شکل نپذیرفتن اصالت سند صورت می‌گیرد و یا خود سند پذیرفته اما محتویات آن مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
برای مثال تصور کنید که سند ملکی از سوی فردی برای اقامه دعوا علیه دیگری برای دادرسی ارائه شده باشد. در این خصوص به دو شکل دعوا مطرح می‌شود. اول این که ممکن است ادعای جعلی بودن سند مذکور ارائه شود و از سوی دیگر ممکن است که محتویات سند نادرست خوانده شود به این شکل که برای مثال حدود سند بیش از آنچیزی باشد که در سند وجود دارد. در خصوص مورد اول کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک به کارشناسی سند جعلی می‌پردازد و در مورد دوم کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبتی به بررسی سند بر اساس نقشه‌های ملکی و تعیین ادعای اضافه مساحت ملک می‌پردازد.
از سوی دیگر تنها اسناد رسمی نیستند که برای ادعا‌های مختلف به دادگاه ارائه می‌شوند. سند‌های غیررسمی مانند قولنامه‌ها و تصاویر و حتی دستنوشته‌ها نیز ممکن است به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شوند. خوشبختانه با توجه به تعدد این مدارکی که به دادگاه ارائه می‌شود گروه کارشناسان ما در زمینه‌های مختلفی چون بررسی دست خط، فیلم‌ها، تصاویر و سایر مدارک نیز کارشناسان مجربی در اختیار دارد که در این موارد به بررسی ادعا‌های موصوف می‌پردازند. بنابراین هر نوع سندی که جهت اقامه دعوا طرح شود توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تشخیص سند جعلی نیز با توجه به عوامل متعددی که در یادداشت‌های دیگر بدان پرداخته ایم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گاها ممکن است اسناد به دلایل مختلفی دچار تغییراتی شوند. اولین تغییرات مربوط به تغییر عمدی ذی نفع در سند است. برای مثال تغییر و یا تعیین قراردادی که دارای تاریخ اتمام نبوده است و یا اضافه نمودن بندی به قرارداد. از سوی دیگر ممکن است یک سند به دلایل مختلف دچار خسارت شده باشد. مثلا رطوبت بخشی از آن را از بین برده باشد و یا پخش رنگ قسمتی از آن را ناخوانا کرده باشد. در این موارد نیز ادعای جعلیت اسناد و مدارک با حضور کارشناسان ما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به موارد مهم و اختلافات چندی که در این خصوص ایجاد می‌شود در صورت نیاز به کارشناس می‌توانید با مراجعه به کارشناسان ما جهت تنظیم گزارش رسمی اسناد رسمی و غیر رسمی اقدام نمائید. خدمات ما در قالب ارزیابی اسناد رمی و غیر رسمی، مدارک شخصی، مدارک حقوقی، تصاویر و یا هر نوع ادعایی که به همراه آن سندی ارائه می‌شود خواهد بود.
همواره ممکن است ادعاهایی در خصوص اسناد مختلف حول جعل، انکار، دستکاری و تغییر آن شکل بگیرد. در حال حاضر حتی ممکن از اسناد رسمی نیز مورد جعل قرار بگیرد. بسیاری پس از خریداری خودرو و یا ملک متوجه عدم اصالت و جعل سند می‌شوند و یا هنگام ارائه به نهادی جعلی بودن آن مشخص می‌شود.
کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک به بررسی اختلافات ناشی از عدم اصالت اسناد مالکیت خودرو و سایر املاک می‌پردازد. همانطور که گفتیم عدم اصالت به معنا ها و شیوه های گوناگونی اطلاق می شود. در این یادداشت به بررسی اسناد جعلی از آن رو می پردازیم که سند متعلق به یک ملک و یا وسیله مشخص نیست. در واقع اصل سند مشکلی ندارد اما آن سند متعلق به یک خودرو و یا ملک مشخص نمی‌باشد.
کارشناس دادگستری بررسی اسناد و مدارک وظیفه تطبیق سند با ملک و یا وسیله نقلیه را برعهده دارد. که در ادامه با شرح اختلافات شیوه رسیدگی به این مسائل را نیز طرح خواهیم کرد.
مشکلات بسیاری در خصوص اسناد خودروها پیش می‌آید. به این شکل که با تغییراتی در ظاهر خودرو؛ سند یک خودرو دیگر را به آن خودرو منتسب میکنند. معمولاً خودروها دارای شناسنامه مشخص است و در هنگام انتقال نیز به آن شناسه ها نظیر شماره موتور و غیره توجه زیادی می‌شود. اما عده‌ای با استفاده از خودروهای دزدی و یا قاچاقی شناسه‌های یک خودرو را جعل می کنند و به این اعتبار خرید و فروش خودرو را قانونی میکنند.
کارشناس رسمی بررسی اسناد و مدارک وظیفه دارد که اصالت این اسناد را مورد بررسی قرار دهد. اطاق خودرو، رنگ آن، شماره موتور و شماره شاسی مهم‌ترین اطلاعاتی است که کارشناسان را بررسی میکنند. البته گاهی ممکن همین موارد مذکور نیز جعل شده باشد، یعنی شماره موتور، شماره شاسی و غیره با ابزارهای مختلفی حک شده باشند. کارشناس در وهله اول وظیفه تطبیق و در مرحله بعد وظیفه تشخیص اصالت شناسه خودرو را بر عهده دارد.
البته دعاوی این حوزه به همین مورد خلاصه نمی شود. گاه ممکن است مسائلی در خصوص ثبت غیرقانونی اسناد پیش بیاید. مصادیق این تخلفات را در یادداشت دیگری در همین سایت تحت عنوان شقوق ماده ۱۰۰ آورده‌ایم. برای مثال ممکن است فردی به موجب قولنامه و به صورت مشروط خودرویی را فروخته باشد اما سند آن را به صورت رسمی انتقال نداده باشد و خریدار به صورت غیر قانونی سند را ثبت کرده باشد. چنین سندی در صورت اثبات فرایند غیرقانونی ثبت به عنوان سند فاقد اصالت شناخته می‌شود. به این اعتبار که روند ثبت آن غیرقانونی بوده نه این‌که اصل سند جعلی باشد.
اما به صورت کلی خودروهای سرقتی، قاچاقی، تعمیری و یا هنگام تعویض پلاک و مزایده لزوم تطبیق اصالت سند الزامی است. به همین دلیل نیز بسیاری اقدام به استعلام سند قطعی خودرو میکنند. در خصوص املاک دیگر نظیر ساختمان ها و مغازه ها نیز مسائل مشابهی ممکن است بروز کند. گاه ممکن است سند مغازه ای که به شما فروخته می‌شود مربوط به آن ملک نباشد و یا مشکلاتی نیز در سند وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد سند با ملک هم‌خوانی ندارند به عبارتی هم متراژ سند و هم نقشه ثبتی آن دچار مشکل باشند.
در صورتی که این املاک با علم به اشکال موجود انتقال داده شوند در واقع سند جعلی انتقال داده شده است و کارشناس بررسی اسناد و مدارک وظیفه دارد با تطبیق ملک و بررسی سند اصالت آن را تعیین کند.
رونوشت در واقع کپی و بازنویسی اصل سند است. برخی هنوز رونوشت را با مفاهیمی چون سواد و صورت نیز می‌شناسند. رونوشت معمولاً به درخواست صاحب سند یا وکیل قانونی او آماده می‌شود. در خصوص رونوشت مسائل و ابهامات زیادی وجود دارد. شیوه تهیه رونوشت، دریافت رونوشت، اعتبار قانونی و هزینه های آن عمده مسائلی هستند که مطرح می شود.
در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک علاوه بر مطالب فوق به هزینه رونوشت، انواع اسناد قابل رونوشت، اعتبار کپی در محاکم قضائی، نحوه برابر اصل کردن کپی و همچنین رونوشت های جعلی خواهیم پرداخت.
رونوشت معمولا از اسناد رسمی تهیه می‌شود که به ثبت رسیده باشند. البته از اسنادی که به ثبت نرسیده باشند هم رونوشت تهیه می شود اما این رونوشت‌ها اعتبار رسمی ندارد. بنابراین رونوشت را می‌توانیم به عادی و رسمی نیز دسته بندی کنیم. در بسیاری از موارد اختلافاتی در خصوص رونوشت سند پیش می‌آید و ممکن است فردی مدعی شود که رونوشت سند ارائه شده به دادگاه جعلی است دادگاه دستور ر بررسی و تطبیق رونوشت با اصل سند را صادر میکند. کارشناس دادگستری بررسی اسناد و مدارک رونوشت را با اصل سند ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مطابقت می‌دهد و نتیجه‌های بررسی خود را به دادگاه اعلام میکند. معمولا یکی از مشکلاتی که افراد در این موارد دارند در دسترس نبودن اسناد است. اگر در دسترس نبودن به معنای مفقود شدن سند نباشد دادگاه می تواند به موجب قانون به اصل سند در هر مکانی که باشد دسترسی پیدا کند.
در حال حاضر رونوشت از اسناد رسمی با کپی و تصویربرداری نیز ممکن است. رونوشت تنها از آن روی که از سند اصلی کپی شده باشد دارای اعتبار است و این‌که دست‌نویس، چاپی و الکترونیکی باشد چندان اهمیتی ندارد.
اما چه کسانی می‌توانند از اسناد رونوشت تهیه کنند؟ علاوه بر صاحبان اسناد، مراجع قضایی و افرادی که اسناد خود را به امانت گذاشته اند و افرادی که درخواست صدور اجرائیه حکمی را دارند می‌توانند درخواست کپی و رونوشت از اسناد کنند.
بسیاری با پرسش هایی در خصوص اعتبار رونوشت ها مواجه‌اند. رونوشت به این دلیل که از روی سند اصلی تهیه شده است دارای اعتبار قانونی است. رونوشت از اسناد عادی نیز در صورت در دسترس بودن سند و قابلیت تطبیق دارای اعتبار است. اما همانطور که گفتیم به منزله سند رسمی به حساب نمی آید و ممکن است مورد تردید یا انکار قرار بگیرد. کارشناس رسمی بررسی اسناد و مدارک می تواند در خصوص اعتبار انواع رونوشت‌ها اظهار نظر کند.
بنابراین در اسناد رسمی با توجه به این که ثبت شده‌اند و اصل سند نیز در دسترس است دارای اعتبار است. اما اگر اصل سند در دسترس نباشد اثبات کپی در این صورت کار بسیار سختی خواهد بود. هزینه تهیه رونوشت از اسناد چه سند ازدواج و چه سایر اسناد از دفتر ثبت در ازای هر برگ بیست هزار تومان است و این هزینه برای تصدیق گواهی رونوشت بین هزار تا پنج تومان در ازای هر برگ متفاوت است.
به طور کلی رونوشت از اسناد عادی و غیرعادی تنظیم می‌شوند و در صورت امکان تطبیق با اصل سند دارای اعتبار قانونی هستند. صاحبان سند و مراجع قضایی می توانند درخواست رونوشت یا کپی مصدق از اسناد را داشته باشند. با توجه به احتمال در دسترس نبودن اسناد تهیه رونوشت اهمیت زیادی دارد برای مثال به هر دلیلی در امانت باشد و احتمال دسترسی به اصل آن برای افراد وجود نداشته باشد معمولا رونوشت آن ها تهیه می شود.
در صورتی که رونوشت نیاز به تطبیق داشته باشد با حکم قضایی، کارشناس بررسی اسناد و مدارک به اصل سند دسترسی پیدا می کنند و کار تطبیق را انجام می‌دهند. در صورتی که رونوشت از متن اصلی تهیه نشده باشد و سند عادی نیز در دسترس نباشد به دلیل عدم امکان استعلام سند باید به اظهار شهود و راه‌های دیگری برای اصالت رونوشت رجوع کرد.
ثبت اسناد و املاک باید تابع قوانین و مقررات حوزه ثبت باشد. در قانون مقررات ثبتی انواع ثبت، دفاتر ثبت اسناد رسمی، جریمه و مجازات تخلفات، اموال در امانت و مزایده و شیوه اجرای شکایت ها و بررسی های مختلف در خصوص ثبت ملک و امور جاری آن پرداخته شده است.
در یادداشت های دیگری به تفصیل در خصوص امور مختلفی چون تحدید حدود و سایر مقررات ثبتی پرداخته ایم اما یکی از موضوعات پراهمیت در مقررات ثبتی حقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت است. این شغل که به شوق هفتگانه معروف است مصادیق جز را بررسی میکند در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک به بررسی مسائل شقوق هفتگانه و همچنین مسائل مرتبط با ماده ۱۱۷ قانون ثبت خواهیم پرداخت.
بسیاری از مشکلات حوزه ثبت و جعل و کلاهبرداری ها به استناد به ماده ۱۱۷ فصل ششم قانون ثبت را بر می گردد. احتمالا در خصوص کلاهبرداری در حوزه املاک بسیار شنیده‌اید. بسیاری از کلاهبرداران اقدام به فروش یک ملک به چند نفر میکنند. متاسفانه افراد زیادی نیز به این دلیل مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، در صورتی که در یک معامله حق خود را به دیگری انتقال داده باشد و پس از آن نیز از مال قبلی خود سوء استفاده کند و یا به موجب معامله جدید به دیگری واگذار کند مجرم است. این معاملات معامله معارض هستند. که مشمول مجازات خواهد بود ممکن است بین ۳ تا ۱۵ سال به زندان محکوم شود.
بنابراین با توجه به این‌که مشکل این حوزه بسیار زیاد شده است کارشناس دادگستری بررسی اسناد و مدارک وظیفه اظهار نظر در خصوص جعل اتفاق افتاده و شرایط آن را بر عهده دارد. برای مثال فرض کنید یک ملک به طور همزمان به چهار نفر فروخته شده است، دو نفر سند رسمی دارند و دو نفر سند عادی، تکلیف ملک چه خواهد شد؟
معمولا اولویت در اسناد ثبت شده است چرا که ثبت اسناد الزامی است اما در صورتی که دو سند ثبت شده وجود داشته باشد تقدم و تاخر اسناد بررسی می‌شود. از آن‌جا که نباید دو سند ثبت شده وجود داشته باشد با دفتری که سند دوم را نیز ثبت کرده باشد برخورد خواهد شد. در صورتی که با چنین مشکلی روبرو شده اید می‌توانید با مراجعه به کارشناس رسمی بررسی اسناد و مدارک جنبه‌های مختلف احقاق حقوق خود را پیگیری نمایید.
اما در ماده ۱۰۰ قانون ثبت شقوق هفتگانه تعریف شده است. شق اول در خصوص اسناد مجعول است. شق دوم مربوط به ثبت اسناد بدون حضور افراد ذی حق است. شق سوم ثبت اسناد به نام افرادی است که معامله انجام نداده باشند. شق چهارم عدم ذکر دقیق تاریخ ثبت است. شق پنجم از بین بردن مدارک سندی که ثبت شده است می باشد. شق ششم ثبت غیرقانونی اسناد انتقالی است. شق هفتم ثبت اسناد بی اعتبار است.
بنابراین ماده ۱۰۰ قانون ثبت مربوط به تخلفات دفتر ثبت است که احتمال دارد حقوق بسیاری را نادیده بگیرد. برای مثال سند خودرویی را فرض کنید که بدون حضور مالک اصلی و تنها با وجود مدارک ایشان انتقال یافته است. در صورتی که فرد مذکور شکایت کند. کارشناس بررسی اسناد و مدارک وظیفه تشخیص تخلفات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون ثبت را بر عهده دارد.
و یا در برخی از اختلافات ممکن است فردی به موجب قولنامه‌ای ملکی را فروخته باشد اما تا قبل از مرگش نتوانسته باشد آن را انتقال دهد و خریدار برای جلوگیری از هزینه‌ها و مسائل اداری انحصار وراثت و غیره اقدام به انتقال سند کرده باشد و تاریخ ثبت نیز قبل از مرگ او باشد. کارشناس مذکور با شیوه های مختلفی این تخلفات را تشخیص می‌دهد.
یکی از صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری اسناد و مدارک تشخیص اصالت سند می باشد، این کارشناسان زمانی رسیدگی به تشخیص اصالت سند را آغاز می کنند که نسب به آن تعرض شده باشد، اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم بندی می شوند، رسمی کردن سند ازایجاد تعرض نسبت به آن جلوگیری می کند، بعد از شکایت درزمینه تعرض سند، دادگاه برای تشخیص اصالت سند، ابتدا سند اصلی و فرعی و دلایل تعرض سند را بررسی می کند و بعد از مطالعه سند از شاهدان و شخص تنظیم کننده سند و تمام کسانی که امضا و اثر انگشتشان در سند موجود باشد پرس و جو میکند که آیا واقعا در هنگام تنظیم سند حضور داشته اند یا نه، بعد از این مراحل دادگاه پرونده را به برای دریافت نظر کارشناس دادگستری اسناد به این کارشناسان انتقال می دهد، این کارشناسان بعد از بررسی های لازم و دقیق نظر خود را به دادگاه اعلام می کنند، دادگاه بدون دلیل نیز نمی تواند نظر این کارشناسان را رد کند و اگر با نظر کارشناس مخالف باشد باید دلایل مخالفت خود را نیز بیان کند.
روش های فنی تشخیص اصالت سند
یکی از روش هایی که کارشناس رسمی اسناد برای تشخیص اصالت سند استفاده میکنند استفاده از روش های فنی است که شامل ۳ روش می باشد، روش اول که روش فیزیکی است از ابزار و وسایل نوری برای تشخیص اصالت سند استفاده می کنند، همانطور که می دانید نور های مختلف انعکاس های مختلفی دارند، این کارشناسان از انعکاس نور ها برای تشخیص اصالت سند استفاده می کنند و بیشترین نوری که استفاده می شود نور ماوراء بنفش است، این نو قابلیت بازگردانی مطالبی که پاک شده اند نیز دارا می باشد.
روش دوم روش شیمیایی است، این روش به وسیله افراد ماهر و حرفه ای انجام می شود و افراد عادی نمی توانند از این روش استفاده کنند، در این روش از آزمایش های شیمیایی برای پی بردن به اصلیت نوشته های سند استفاده می کنند. روش سوم نیز روش مقایسه کردن است، بر اساس این روش سبک نوشتن و تحریر هر فرد خاص و مخصوص خودش می باشد، و از طرز نوشتن او در سند و نوشتن بعد در دادگاه می توانند به اصلی و یا فرعی بودن سند پی ببرند.
